خدمة ضريبة القيمة المضافة

خلال عملنا مع المنشآت الصغيرة والناشئة، لاحظنا أن الأخطاء في ضريبة القيمة المضافة لا تكون غالبًا بسبب الإهمال، بل نتيجة عدم وضوح الإجراءات وتداخل التفاصيل. ومن أبرز المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت:
●الإفصاح الخاطئ عن الضريبة المستحقة على الدفعات المقدّمة أو الآجلة، مما يؤدي إلى احتساب ضريبة غير دقيقة وتعريض المنشأة لغرامات مالية/ أو إلى سداد مبالغ أكبر من اللازم في بعض الحالات.
●سوء التعامل مع حالات الفحص الضريبي نتيجة عدم جاهزية المستندات أو ضعف الربط بين الإقرار والبيانات المحاسبية.
●تسجيل تعاملات غير خاضعة للضريبة على أنها خاضعة أو العكس، خاصة في الأنشطة المختلطة، مما يخلّ بدقة الإقرار.
●عدم الفصل بين المبيعات والمشتريات الخاضعة وغير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهو خطأ شائع في المراحل الأولى للنشاط.
●تأخير تقديم الإقرارات الضريبية بسبب غياب تنظيم داخلي واضح أو الاعتماد على تقديرات غير دقيقة.
●خصم ضريبة مدخلات غير مؤهلة للخصم لعدم الإلمام بالشروط النظامية، مما يعرّض المنشأة لملاحظات عند الفحص.
●الاعتماد على فواتير غير مكتملة أو غير نظامية عند إعداد الإقرار، ما يضعف موقف المنشأة أمام الهيئة.
●غياب الأرشفة الضريبية المنظمة لكل فترة ضريبية، مما يصعّب الرجوع للبيانات عند الطلب.
●التسجيل في الضريبة دون جاهزية محاسبية حقيقية، وهو خطأ شائع لدى المنشآت الناشئة يؤدي إلى تراكم أخطاء يصعب تصحيحها لاحقًا.
التعامل الصحيح مع ضريبة القيمة المضافة منذ البداية لا يحمي المنشأة من الغرامات فقط، بل يوفّر عليها وقتًا وجهدًا كبيرين، ويمنحها استقرارًا ضريبيًا يدعم نموها بثقة.