في ضوء تنامي الحاجة إلى مواجهة الأخطار الطبيعية المحتملة، وضعت الدولة المصرية “الخطة القومية لإدارة مخاطر الزلازل” كأحد المكونات الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث، والتي تقودها اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويات كافة.
تهدف هذه الخطة إلى تقوية منظومة الاستعداد والتصدي لاحتمالات الزلازل والهزات الأرضية، عبر أدوات علمية وتدريبية وتشريعية، بما يحقق أعلى معدلات الأمان للأرواح والمنشآت، ويقلل من الخسائر المحتملة في حال وقوع أي حدث زلزالي.
رغم أن مصر لا تُصنّف من بين الدول الأعلى خطرًا من حيث النشاط الزلزالي، فإن بعض المناطق مثل خليج العقبة، جنوب سيناء، والبحر الأحمر تُعد من المناطق النشطة جيولوجيًا، وقد شهدت البلاد خلال العقود الماضية عددًا من الزلازل متفاوتة الشدة.
ولذا، فإن وضع خطة وطنية لإدارة هذا النوع من المخاطر يُعد إجراءً استباقيًا ضروريًا، يعكس مدى نضج النظام الوطني في التعامل مع الكوارث.
تركز الخطة على خمسة أهداف رئيسية: