تُعد «الخطة القومية لمواجهة نوبات الطقس الجامحة» أحد أهم أركان استراتيجية الدولة لحماية الأرواح والممتلكات في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم مؤخرًا. تأتي هذه الخطة ضمن إطار وطني متكامل يجمع بين الجهات الحكومية والأجهزة التنفيذية المختلفة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان جاهزية البنية التحتية واستعداد المؤسسات لمواجهة أي نوبات طقس مفاجئة أو كوارث مناخية.
تعمل الخطة القومية على تعزيز إمكانيات التنبؤ المبكر بالأحوال الجوية عبر دعم مراكز الأرصاد الجوية بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية الموجهة للمواطنين لضمان سلامتهم وتقديم الإرشادات اللازمة للتصرف السليم خلال موجات الأمطار الغزيرة أو السيول أو العواصف الترابية. كما تتضمن الخطة وضع سيناريوهات استجابة عاجلة لكل حالة محتملة، وتدريب فرق الطوارئ والإنقاذ وتجهيز المعدات اللازمة لضمان سرعة التدخل وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن.
وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتطوير شبكات تصريف الأمطار وصيانة الطرق والكباري والأنفاق بشكل دوري لمواجهة تداعيات الطقس العنيف، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين المحافظات المختلفة لتبادل المعلومات ومتابعة تنفيذ خطط الإخلاء والإنقاذ حال الضرورة. وتؤكد الخطة على ضرورة مشاركة المواطنين والتزامهم بالإرشادات والتعليمات، مما يعزز من قدرة المجتمع ككل على الصمود أمام التحديات المناخية، ويضمن استدامة التنمية وحماية الموارد للأجيال القادمة. إن مواجهة نوبات الطقس الجامحة تتطلب تعاونًا حقيقيًا ووعيًا مجتمعيًا وعملاً دؤوبًا ومستمرًا لتحقيق أقصى درجات الأمان والاستعداد.

كما تهدف الخطة القومية لمواجهة نوبات الطقس الجامحة إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تعتمد على سرعة اتخاذ القرار وتبادل المعلومات الدقيقة لحظة بلحظة. وفي هذا الإطار، يجري التنسيق المستمر بين الوزارات المختصة مثل وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى غرف العمليات بالمحافظات لضمان التدخل الفوري ومعالجة أي آثار سلبية ناتجة عن الطقس القاسي.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى تشجيع الأبحاث العلمية المتعلقة بالمناخ والتغيرات الجوية، ودعم الابتكار في مجالات التنبؤ المبكر والإنذار السريع، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. كما يتم تخصيص ميزانيات إضافية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر بهذه الظروف الجوية القاسية، مع وضع خطط لتعويض المتضررين من أصحاب الحرف والأنشطة الزراعية.