تعتمد التجارة الدولية بشكل كبير على النقل البحري، حيث إن ٩٠٪ من حجم البضائع المنقولة حول العالم تنقل عن طريق البحر، ويساهم النقل الجوي والبري والنهري في النسبة المتبقية، وبالتالي فإن صناعة النقل البحري تتسع بشكل مطرد بمقدار اتساع حركة التجارة الدولية، ومن ثم تزداد عناصر الهديد لهذه الصناعة بشكل كبير ونظرًا لأنها صناعة دولية بطبيعتها فإن أي أزمة أو كارثة متعلقة بها يكون لها أثر سلبي كبير على الدولة، وقد تؤثر على الرأي العام العالمي والوطني، من هنا تأتى أهمية تحقيق معايير قياسية للأمن البحري على السفن والمرافق المينائية، كذلك أوجد حاجة ماسة وضرورية لإعداد منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى القومي، من أجل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبيئة والأصول والثروات القومية، وذلك للحفاظ على مسيرة التنمية المستدامة.